رئيسة القومي للطفولة تبحث بالنواب قانون حماية الأطفال من الإنترنت

 في تحرك يعكس اهتمام الدولة بتعزيز حماية الأطفال في العصر الرقمي، شاركت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، في اجتماع مهم بمجلس النواب لمناقشة إعداد مشروع قانون يستهدف مواجهة مخاطر إساءة استخدام الإنترنت على النشء.

شاركت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، اليوم، في اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة أحمد بدوي، وذلك لمناقشة إعداد مشروع قانون لحماية الأطفال من مخاطر إساءة استخدام الإنترنت.

وجاء الاجتماع بحضور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، إلى جانب ممثلي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وعدد من الطلاب.

وأكدت السنباطي أهمية إشراك الأطفال في مناقشة القضايا المرتبطة بالفضاء الرقمي، مشددةً على أن مشاركتهم تمثل حقًا أصيلًا يسهم في صياغة سياسات أكثر واقعية وفعالية، وليس مجرد حضور رمزي.

وأوضحت أن المجلس نظم لقاءً تشاوريًا بعنوان «مستقبلنا الرقمي» بمشاركة 32 طفلًا، ناقشوا خلاله قضايا تنظيم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والحقوق الرقمية، ومخاطر الإنترنت، وخرجوا بتوصيات مهمة، أبرزها تعزيز دور الأسرة، والمطالبة بتشريعات أكثر صرامة، إلى جانب إطلاق مبادرات متكاملة لنشر الوعي الرقمي.

كما أوصى الأطفال بضرورة تنظيم الوصول إلى المنصات الرقمية وفقًا للفئات العمرية، وهو ما دفع المجلس إلى عقد مائدة مستديرة بعنوان «بيئة تكنولوجية آمنة» لمناقشة تلك التوصيات مع الجهات المعنية، والاستماع إلى الأطفال كشركاء في صياغة السياسات.

وشددت رئيسة المجلس على أن حماية الأطفال في الفضاء الرقمي مسؤولية مشتركة بين مؤسسات الدولة والبرلمان والجهات التنظيمية والمجتمع المدني وشركات التكنولوجيا، إلى جانب الأطفال أنفسهم، مشيرة إلى أهمية سد الثغرات التشريعية وتسريع إجراءات التقاضي.

وأضافت أن من أبرز المقترحات المطروحة تبني تشريع «الحق في النسيان الرقمي»، بما يسمح للأفراد عند بلوغهم سن 18 عامًا بطلب حذف المحتوى الرقمي المرتبط بمرحلة الطفولة، بما يعزز حماية الخصوصية.

ويأتي هذا التحرك في إطار مشاركة واسعة من طلاب المدارس والجامعات، بما يعكس توجهًا جديدًا نحو إشراك الأجيال الشابة في صنع القرار، وصياغة تشريعات تواكب تحديات العصر الرقمي وتحمي مستقبلهم.